أجريت الانتخابات في الـ12 من شهر أيار/ مايو الماضي بكل ما نجم عنها من اتهامات بالتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، وبعد قرابة شهر على إجراء الانتخابات لا تزال الأوضاع السياسية في العراق تراوح مكانها، مع دخول جميع الكتل التي حصلت على مقاعد نيابية في مشاورات أولية لتشكيل الحكومة المقبلة، ورغم أن النتائج النهائية التي صدرت عن مفوضية الانتخابات لم تصادق حتى اللحظة من المحكمة الاتحادية بسبب دعاوى التزوير والتلاعب، وقرار البرلمان القاضي بإعادة العد والفرز اليدوي، إلا أن غالبية الكتل الفائزةماضية في المشاورات الأولية وما يتخللها من خلافات داخل الأحزاب نفسها وبين بعضها البعض.
“كل كتلة تحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من المناصب السياسية والإدارية في البلاد”
تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق أشهرا
“لن ترى أي حكومة جديدة النور قبل مضي أربعة أشهر من الآن على أقل تقدير والتشكيلة الحكوميةالجديدة ستشهد مخاضا عسيرا يفوق تشكيل الحكومات السابقة منذ عام 2003، يأتي ذلك إلى جملة أسباب، لعل أهمها هي الخلافات السياسية الكبيرة بين مختلف الأحزاب والكتل السياسية حتى ضمن الطائفة الواحدة،
وان هذه الخلافات تظهر جليا كل يوم من خلال تصريحات ممثلي مختلف الكتل السياسية، حيث إن كل كتلة تحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من المناصب السياسية والإدارية في البلاد، وأن إحدى أهم الأسباب التي قد تقف حائلا أمام تشكيل الحكومة هي الضغوطات الإقليمية والخارجية التي تتعرض لها الكتل السياسية، وخاصة من إيران التي لا تريد أن تفقد أي جزء من تغلغلها في الوسط السياسي العراقي،
من جانب آخر وفي شأن ذي صلة، فإن قرارالبرلمان الأخير القاضي بانتداب تسعة قضاة محل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، والذين أقالهم البرلمان الأربعاء الماضي السادس من حزيران/ يونيو الجاري على خلفية فضائح التزوير والتلاعب بالنتائج، سيطيل أمد تشكيل الحكومة، والفترة التي سيستغرقها القضاة في الإشراف على عملية العد والفرز وإظهار النتائج والطعون ومصادقة المحكمة الاتحادية، كل ذلك سيستغرق مدة لا تقل عن شهرين على أقل تقدير، خاصة أن القضاة واللجان التي ستشكل للعمل معهم تفتقد إلى الخبرة العملياتية في شؤون المفوضية.
وان هذه الإجراءات تستغرق وقتا وجهدا كبيرين، لاسيما أنها ستشمل جميع المراكز الانتخابية في عموم البلاد.
موضوع: الانتخابات العراقية الى أين تتجه؟؟؟الجزء الاول 
