اعضاء في مجالس المحافظات يواجهون الاعتقال بتهمة الفساد
تصفية الحسابات وحرب الصراعات السياسية ، تتمثل بتبادل الاتهامات وكشف قضايا الفساد الكبير لبعضهم البعض ، حيث اكدت مصادر مطلعة ، اليوم الاحد ، عن وجود مذكرات اعتقال ستطال عدد من رؤساء واعضاء مجالس المحافظات بتهم مختلفة تتعلق بالفساد وهدر المال العام.
واضافت المصادر ، ان “اوامر القبض ستصدر بحق اعضاء في مجالس نينوى والبصرة والديوانية وميسان وصلاح الدين والانبار بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي”، لافتا الى ان “اوامر القبض سيتم تنفيذها بعد عيد الفطر المبارك”.
وياتي ذلك في الوقت الذي تشهد العملية السياسية تشنجات نتيجة الخروقات التي رافقت الانتخابات البرلمانية ، اذ صوت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات وتجميد اعضاء مفوضية الانتخابات وانتداب المفوضية لـ 9 قضاة يقوموا بالاشراف على العد والفرز اليدوي في عموم العراق.
وقال المصدر ان مذكرات الاعتقال التي ستصدر بحق اعضاء المجالس المحلية من المتوقع ان تعكر الاجواء السياسية في الوقت الذي تسعى الكتل الى تشكيل تحالف اكبر في البرلمان المقبل لتشكيل الحكومة الجديدة، لكون رؤساء واعضاء المجالس المحلية تابعين لكتل سياسية.
وأصدرت محكمة استئناف كركوك مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس المحافظة بالوكالة “ريبوار فائق طالباني “، كما أصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال وفق شكوى مقامة ضده في هيئة النزاهة في كركوك وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات الذي ينص على الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن أداء عمله بقصد الإضرار بمصلحة الأفراد أو الدولة.
الى ذلك كشف مصدر مطلع عن صدور حكم على رئيس مجلس البصرة “صباح البزوني” بالحبس الشديد لمدة ثلاثة أعوام ، مؤكدا إن محكمة النزاهة في الرصافة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة ثلاثة أعوام بحقه وأن الحكم صدر بسبب قضايا فساد.
كما وأصدر مجلس القضاء الأعلى وثيقة تشير إلى صدور مذكرة القاء قبض بحق رئيس مجلس محافظة ديالى “علي الدايني” بتهمة الفساد ، بينما كشفت مصادر محلية في محافظة نينوى عن صدور مذكرة القاء قبض بحق عدد من اعضاء مجلس محافظة نينوى.
وأكد عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، ان صدور مذكرات القاء القبض ضد عدد من اعضاء المجلس، هدفها “سياسي”.