بغداد تقايض إيران.. النفط مقابل منع استقلال كردستان.
مصدر خاص بدأت الحكومة في دفع ثمن مساعدة طهران لها في ملف انفصال كردستان العراق من نفط كركوك بعد أن دخل هذا الشهر اتفاق مقايضة النفط بين إيران والعراق حيز التنفيذ والذي كان يفترض أن يبدأ في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي.
وقال المصدر في تصريح له“وبموجب هذا الاتفاق سيرسل العراق النفط من حقول كركوك إلى إيران عبر شاحنات ،
وأضاف المصدر أن “هذا الاتفاق اعتبر من قبل البعض على شكل دفعة رئيسية من العراق إلى إيران مقابل مساعدة طهران حكومة بغداد في القضاء على حركة استقلال إقليم كردستان، التي توجت بإجراء استفتاء 25 سبتمبر/ ايلول 2017على الاستقلال عن العراق، وهو الاستفتاء الذي رفضت بغداد الاعتراف بنتائجه، وبعد الاستفتاء عمدت الحكومة–بمساعدة من إيران– إلى إرسال قوات عسكرية إلى إقليم كوردستان واستعادة السيطرة على كركوك وعلى الحقول النفطية المجاورة للمدينة التي تعتبر من أبرز المناطق الكردستانية الخارجة عن ادارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ(المتنازع عليها)”.
من جانبه أ قال المصدر ان مسؤول نفطي في العراق قال بأن “التدفق المبدئي من نفط كركوك إلى إيران سيكون من 30الف برميل الى 60 ألف برميل خلال سنة –وهي المدة الأولية للاتفاق– والتي اتفق الجانبان على إمكانية تمديدها”.
وأفاد المصدر بأن “الطرفين يخططان في المستقبل لبناء خط أنابيب جديد من حقل كركوك الى الحدود مع إيران ، بغية استبدال طريقة النقل بالشاحنات، ويشير هذا إلى أنه على الرغم من كون فترة الاتفاق الأولية هي سنة واحدة توجد خطط لجعل الاتفاق يستمر مدة أطول، من جهة أخرى، لاحظت وكالة رويترز في شهر ديسمبر الماضي أن خط الأنابيب الجديد هذا يمكن أن يحل محل البنية التحتية الحالية لكركوك-جيهان، وهي القناة الرئيسية لتصدير نفط كركوك الخام إلى تركيا والبحر الأبيض المتوسط”.
وتابع المصدر أن “المحللين يعجزون عن تبرير تلك الخطط بمد أنبوب لنقل النفط عبر إيران في حين أن المسافة إلى موانئ العراق الجنوبية في محافظة البصرة أقصر من مسار الأنبوب عبر الأراضي الإيرانية”.
وأكمل المصدر أن “العراق سيقوم أيضاً ببناء خط أنابيب جديد على طول طريق كركوك-جيهان، بغية استبدال القسم الذي تضرر بشدة من البنية التحتية القائمة، وقد تترتب تداعيات سلبية لاتفاق المقايضة المذكور على العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعراق، ومن ثم على العلاقات مع منظمة أوبك”.